تواصل حكومة عدن حملتها لإغلاق محلات الصرافة التي تعتبرها غير مرخصة لمزاولة المهنة، وتتهمها بالتسبب في المضاربة وانهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحكومة، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الصرف 2050 ريالاً للدولار الواحد. وكانت النيابة العامة بعدن أعلنت في وقت سابق أن عدد منشآت الصرافة التي جرى إغلاقها في #عدن بلغ 17 منشأة وشركة في عدد من المديريات، ضمن حملة تفتيش تنفذها نيابة الأموال العامة والبنك المركزي والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة عدن وفق متابعات بقش. وفي آخر البيانات، جرى إغلاق 18 منشأة صرافة غير مرخصة في محافظة #لحج خلال الأسبوع الأول لحملة الإغلاقات وفقاً للسلطة المحلية، وتقع المحلات المغلقة بعدد من المناطق منها #الحوطة و #تبن و #حالمين و #الملاح و #ردفان. وفي محافظة #أبين تم إغلاق أربعة محلات صرافة في مديرية #مودية اليوم الأحد، بعد اتهامها بعدم امتلاكها الترخيص ومخالفة أحكام قانون البنك المركزي وقانون الصرافة. ويأتي إغلاق محلات صرافة مودية، بعد أن تم الأسبوع الماضي إغلاق محلات في مديرية #زنجبار اتُّهمت بالتلاعب بأسعار الصرف والتسبب في انهيار العملة المحلية وفق اطلاع بقش، وقالت نيابة الأموال العامة بأبين الإثنين الفائت إن حملة الإغلاقات ستستمر حتى يتم تنفيذ توجيهات النائب العام بخصوص المخالفات. ما بعد الإغلاقات: انهيار الصرف كما هو مع إغلاق عشرات محلات الصرافة في عدن والمحافظات المجاورة، لم تنخفض أسعار الصرف عن مستواها الحالي والبالغ أكثر من 2050 ريالاً للدولار الواحد. وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين بعدن قالت إن توجيهات بنك عدن المركزي للنيابة العامة أدت إلى نزول قوات من الحزام الأمني لإغلاق محلات الصرافة المرخصة بشكل عشوائي، بدون إخطار مسبق، بمشاركة بعض من وصفتهم النقابة بالفاسدين من موظفي البنك المركزي. واعتبرت النقابة أن الإجراءات الحكومية ضد محلات الصرافة تمت بطريقة عشوائية وترافقت مع حملات تشويه إعلامية للمستثمرين، واستعراضات غير لائقة، وسط تجاهل الجهات المعنية لمعالجة الفساد الأساسي والمضاربات التي تسببت بانهيار قيمة الريال، حسب بيان النقابة الذي حصل بقش على نسخة منه. ووسط التدهور الكبير الذي لحق بأسعار الصرف وما تبعها من تدهور أسعار السلع الغذائية والأساسية، اعتبر ناشطون أن حملة الإغلاقات لم تؤدِّ إلى كبح الأزمة المصرفية، واعتبر آخرون أن مثل هذه الإجراءات جاءت في وقت متأخر بعد أن كان تدهور الوضع الاقتصادي يتطلب منذ سنوات تفعيل المهام الرقابية للبنك المركزي. ويرى الدكتور صادق أبو طالب، أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة #تعز، أنَّ بنك عدن المركزي لن يتمكن من وقف انهيار الريال اليمني ما لم يمارس سياساته النقدية والرقابية على الجهاز المصرفي. ويعتقد أبو طالب أن الأزمة زادت تعقيداً بسبب الانقسام المصرفي بين حكومتي #صنعاء وعدن، نتيجة ما وصفه "التسرع في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن من دون نقل الجهاز المصرفي ككل". وتعمل شركات الصرافة والبنوك على استقبال العملات الصعبة والمتاجرة بها ومنع إقراضها، مع استبدال التجار الريال بالعملات الصعبة والاحتفاظ بها في بيوتهم وفقاً للدكتور أبو طالب الذي يقول إن الأزمة تستدعي تشديد الرقابة على محلات الصرافة التي لديها ارتباط بفروع في صنعاء، ومنع تدوير سيولة الأموال بالعملات الصعبة أو إخراجها من مناطق حكومة عدن، مع فرض شروط على المحلات المرخصة بربط شبكاتها مع بنك عدن المركزي.
